لم تنتهك شركة Ripple Labs قانون الأوراق المالية الفيدرالي من خلال بيع عملة XRP الخاص بها في البورصات العامة، كما حكم قاض أمريكي يوم الخميس، وهو انتصار قانوني تاريخي لصناعة العملات الرقمية التي رفعت قيمة عملة XRP.
كان الحكم الصادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس هو أول فوز لشركة عملة مشفرة في قضية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرغم من أنها أعطت أيضًا لجنة الأوراق المالية والبورصات انتصارًا جزئيًا.
في حين أن القرار خاص بحقائق القضية، فمن المحتمل أن يوفر الذخيرة لشركات التشفير الأخرى التي تقاتل لجنة الأوراق المالية والبورصات حول ما إذا كانت منتجاتها تقع ضمن الاختصاص القضائي.
قال متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الوكالة مسرورة بجزء من الحكم الذي قضى فيه القاضي بأن الريبل انتهكت قانون الأوراق المالية الفيدرالي ببيع XRP مباشرة إلى مستثمرين متمرسين.
يجوز استئناف الحكم بمجرد صدور حكم نهائي، أو إذا أجازه القاضي قبل ذلك.
وقال المتحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الهيئة التنظيمية تقوم بمراجعة القرار.
وصف الرئيس التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس الحكم في مقابلة بأنه "فوز كبير لشركة Ripple ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة".
قالت Coinbase، أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة، إنها ستسمح مرة أخرى بتداول XRP على منصتها.
حيث قال بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، على تويتر: "لقد قرأنا قرار القاضي توريس المدروس. لقد راجعنا تحليلنا بعناية. حان الوقت لإعادة التسجيل" (يقصد تسجيل عملة XRP فى المنصة مرة أخرى).
|
| الحكم فى قضية الريبل |
تفاصيل الحكم فى قضية الريبل
حكمت توريس أن مبيعات الريبل XRP في بورصات العملات المشفرة العامة لم تكن عروض للأوراق المالية بموجب القانون، لأن المشترين لم يكن لديهم توقع معقول للربح المرتبط بجهود الريبل.
وقالت إن هذه المبيعات كانت "معاملات عرض / طلب عمياء"، حيث "لا يمكن للمشترين معرفة ما إذا كانت مدفوعاتهم المالية قد ذهبت إلى Ripple، أو أي بائع آخر لـ XRP."
قامت توريس بتطبيق قضية المحكمة العليا الأمريكية التي قالت إن "استثمار الأموال في مشروع مشترك بأرباح تأتي فقط من جهود الآخرين" هو نوع من الضمان يسمى عقد الاستثمار.
لذلك حكمت توريس أن مبيعات XRP على منصات العملات المشفرة من قبل Garlinghouse والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق كريس لارسن، والتوزيعات الأخرى بما في ذلك التعويض للموظفين لم تشمل الأوراق المالية.
فوز جزئي للجنة الأوراق المالية
فازت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بانتصار جزئي حيث وجدت توريس أن مبيعات الشركة من XRP بقيمة 728.9 مليون دولار لصناديق التحوط والمشترين المحنكين الآخرين تعد مبيعات غير مسجلة للأوراق المالية.
وفقًا لأمر المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، باعت Ripple لأول مرة ما قيمته 728.9 مليون دولار من XRP مباشرة إلى المشترين المؤسسيين وصناديق التحوط والأطراف الأخرى.
حيث إن هذه "المبيعات المؤسسية" شكلت عرضًا غير مسجل وبيعًا لعقود الاستثمار في انتهاك لقانون الأوراق المالية الفيدرالي، حيث وجدت أن المستثمرين كانوا سيشترون XRP مع توقع أنهم سيستفيدون من عمل الريبل.
استخدمت Ripple الأموال التي تلقتها من المبيعات المؤسسية "للترويج وزيادة قيمة XRP من خلال تطوير استخدامات XRP وحماية سوق تداول XRP"، حسب الطلب.
وافقت المحكمة على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لإصدار حكم مستعجل لأنه ينطبق على البيع المؤسسي، وتم رفضه بخلاف ذلك.
وقالت إن هيئة المحلفين يجب أن تقرر ما إذا كان Garlinghouse و Larsen قد ساعدا الشركة في انتهاك القانون.
وأوضحت أن : "القانون لا يلزم لجنة الأوراق المالية والبورصات بتحذير جميع المخالفين المحتملين على المستوى الفردي أو الصناعي".
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اتهمت شركة الريبل ومديريها التنفيذيين الحاليين والسابقين بإجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار عن طريق بيع XRP، الذي أنشأه مؤسسو Ripple في عام 2012.
تمت مراقبة القضية عن كثب في صناعة العملات المشفرة، والتى كانت تعارض تأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن الغالبية العظمى من العملات الرقمية هي أوراق مالية وتخضع لقواعدها الصارمة لحماية المستثمر.
اتخذت الوكالة أكثر من 100 إجراء تنفيذي للعملات المشفرة، مدعية أن العملات المختلفة هي أوراق مالية، لكن العديد منها انتهى بالتسويات.
